بدأت اليوم السبت، 22 ربيع الأول 1445هـ الموافق 07 أكتوبر 2023
بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية، الدورة التدريبية الحادية عشرة، حول دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بوحدات الخدمة العامة تنظمها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
تستهدف الدورة، في عشرة أيام، متدربين يمثلون الأمانة العامة لمجلس النواب والمؤسسة الاقتصادية والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والبنك اليمني للانشاء والتعمير وشركة كمران للصناعة والاستثمار وصندوق الرعاية الاجتماعية.
وفي الافتتاح، أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة، عبدالله حيدر، أن الدورة تأتي ضمن برنامج تدريبي مكثف حول مشروع دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات يستهدف كافة وحدات الخدمة العامة، ويشرف عليه كوادر تدريبية وطنية مشهود لها بالكفاءة من المعهد الوطني الذي يمثل بيت الخبرة لتأهيل وتدريب كوادر الدولة.
وأشار إلى أن المشروع يمثل أحد توجهات قيادة الدولة نحو الإصلاح الإداري المنشود الذي يهدف إلى تحسين أداء مؤسسات الدولة والارتقاء بخدمة المواطن.
ولفت إلى أن التغيير الجذري إطار كامل يتضمن العديد من المشاريع في مقدمتها دليل تطوير الخدمات ومدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل وإعادة هندسة الهيكل التنظيمي الوظيفي للدولة وتحسين السياسات المالية والادارية والاجراءات والنماذج وتوزيع الاختصاصات وفقا للاستراتيجية المحددة وصولا للتحول الرقمي.
وأكد المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق المتدربين، الذين يمثلون فرق التطوير، التي يتطلع منها إحداث نقلة نوعية في العمل الإداري والخدمي في مرافق الدولة، ويلمس أثرها المواطن من خلال حصوله على الخدمة بسهولة ويسر.
من جانبه اعتبر عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية، الدكتور محمد القطابري، مشروع الدليل أحد المشاريع الهامة التي تجسد التغيير الجذري، الذي اطلقه قائد الثورة بهدف الوصول إلى مؤسسات حكومية نموذجية في الاداء وانجاز المهام وخدمة المواطنين.
وأشار إلى أن مضامين دليل تطوير الخدمات ومدونة السلوك الوظيفي تعكس مدى حرص قيادة الدولة على حل كافة الاشكاليات التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة ورفع مستوى كفاءة الأجهزة الحكومية، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن والمستفيد بصورة مبسطة وشفافة.
وحث الدكتور القطابري المتدربين على الاستفادة من برنامج الدورة ليتسنى لهم نقل ما تلقوه من خبرات ومعارف لدى جهاتهم والإسهام بشكل فاعل في تحسين الأداء.